شراكة حكومية لتأهيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل

 في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص دمجهم اقتصاديًا واجتماعيًا، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد، وزير العمل، توقيع مذكرة تفاهم بين عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية لتأهيل ذوي الهمم لسوق العمل، ورفع قدراتهم المهنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وجرت مراسم التوقيع بمشاركة وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل، إلى جانب الأكاديمية الوطنية للتدريب، وصندوق "قادرون باختلاف"، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة سلافة جويلي، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المشاركة لتوفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم، وتهيئتهم للاندماج الفعّال في سوق العمل، فضلًا عن دعم فرص التوظيف وريادة الأعمال وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لهم.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في مختلف مناحي الحياة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح وزير العمل أن الوزارة تعمل على تعزيز فرص التشغيل اللائق لذوي الهمم، من خلال الشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن توفير بيئة عمل داعمة وشاملة تسهم في الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.
كما تتضمن المذكرة إطلاق برامج تدريبية متخصصة، وتطوير المهارات الرقمية والمهنية، وربط الخريجين بفرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص، بما يعزز من معدلات التمكين الاقتصادي لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تضع بناء الإنسان وتمكين الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها.